محمد الخامري من صنعاء : أقرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت "800 كلم شرق اليمن" رفع دعوى قضائية على شركة مول المجرية للنفط لتسببها في إحداث تلوث بيئي سبب حالات مرضيه خطيرة بمديرية الضليعة ، كما اقر استقدام استشاريين دوليين للعمل في مجال البيئة لمراقبة الشركات النفطية وطبيعة عملها وإلزامها بتوجيهات المجلس المحلي للمحافظة ومجالس المديريات .
وكانت تقارير طبية كشفت عن أكثر من خمس إصابات بأمراض سرطانية من أهالي مديرية الضيلعه الواقعة بين المكلا ودوعن بسبب نفايات شركة مول العاملة في المنطقة وهي الشركة التي تعمل في اليمن وفقا لاتفاقية رقم(1) لسنة 1998م.
كما أكد الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ المحافظة على أهمية إيلاء موضوع العمالة في الشركات النفطية ويمننة الوظائف فيها بنسبة 90% إلى جانب النزول الميداني المفاجئ على الشركات النفطية ووضع المعالجات اللازمة والكفيلة والإجراءات الرادعة للحد من انتشار المخلفات البيئية للشركات وعمل تحاليل مخبرية لهذه المخالفات وبما يحمي المواطنين جراء تعرضهم لهذه المخلفات.
يشار إلى أن الشركة المذكورة قامت بترك مخلفات نفطية في منطقة آل بلحرك والقرى المجاورة لها بمديرية الضليعة ووضعها إلى جانب طريق المشاة وتركها مكشوفة مما أدى إلى انتشار بعض الأوبئة التي أودت بحياة (5) أشخاص وإصابة (7) آخرين بسرطان الدم وفشل كلوي.
ويقول أهالي المنطقة في تصريحات صحافية نشرت هنا في صنعاء أن مرض سرطان الدم وبعض الأمراض الأخرى ظهر في بعض الحالات رغم أن المنطقة لم تعرف هذا المرض منذ عصور قديمة، والذي بدأ في عام 2004م عندما تركت إحدى الشركات النفطية التنقيب عن النفط بعد أن تبين لها عدم وجوده في المنطقة ، حيث تركت بعض المواد والغازات والنفايات المكشوفة التي تتصرف فيها الرياح حيث شاءت ولعله السبب المباشر لانتشار تبك الأوبئة، بعد إهمال الشركة لدفن تلك النفايات "حسب رسالة لأهالي المنطقة أواخر أيلول "سبتمبر" العام 2004م.
وفي: 12-3-2005م رفع أهالي المنطقة رسالة إلى محافظ المحافظة تحدثوا فيها عن الوباء الذي انتشر في المنطقة وعلى إثره توفي عدد كثير ولا زال يعاني منه العديد ناهيك عن الخوف والهلع الذي أصاب الأهالي دون أن يكون لديهم علم بالإجراءات التي اتخذت سواء كان للوقاية من المرض أو فيما يخص محاسبة الجهات المسببة لذلك التقصير.
وعلى إثرها طالبوا المحافظ بتوضيح الأمر فيما يخص الأضرار السابقة التي أصيب بها عدد من المواطنين، والتعويض العادل لأسر الضحايا جراء الوباء في حالة أن تكون المخلفات هي السبب.

ودعوا أيضا للاطلاع على التقارير الناجمة من نتائج الفحص للعينات من مواقع المخلفات والتخلص منها كونها لا زالت مكشوفة على سطح الأرض إلى جانب اتخاذ إجراءات وقائية لحماية البيئة في المنطقة من أعمال الشركات.
محافظ المحافظة وفي: 26-6-2004م بعث برسالة إلى شركة مول المجرية التي نقبت عن النفط ولم تجده في المنطقة، ذكر فيها تضرر أهالي المنطقة إثر بعض المخلفات من المواد المختلفة التي تركتها الشركة بجانب بئر بمنطقة ال بلحرك الذي قام بنقلها المقاول ووضعها إلى جانب طريق المشاة، مع تركا مكشوفة.
وأشار المحافظ أنها شكلت خطراً على المواطنين والأغنام والمراعي وبات يهدد بانتشار بعض الأوبئة، داعياً الشركة إلزام المقاول بنقل المخلفات بعيداً عن المنطقة ودفنها خشية من انتقالها إلى المراعي ومصادر المياه وخاصة عند هطول الأمطار.
وإثر إصابة بعض الأشخاص جراء الأضرار البيئية التي نجم عنها ترك النفايات النفطية وجه محافظ حضرموت رسالة إلى وزير النفط بتاريخ: 10-7-2005م بصرف عشرة آلاف دولار لكل من الأخوين، عمر سالم بلحرك، وسالم عبد الله سالم مع أربع تذاكر سفر لهما ولمرافقيهما لغرض العلاج إثر تضررهما بسبب التلوث البيئي في منطقة الضليعة.
بلاغ آخر من مدير مكتب الصحة بالضليعة إلى مدير عام مكتب الصحة والسكان م/ حضرموت يفيد "بإصابة خمس حالات بمرض سرطان الدم" بقرية (دقم بلحرك) مديرية الضليعة.
بعدها قام الأهالي بمخاطبة السلطات الرسمية حيث أرسلوا رسالة جماعية طالبوا فيها بالإسراع في إرسال بعثة طبية لفحص المواطنين والتربة والماء ومخلفات الشركة ، ومحاسبة المتسبب في انتشار هذا المرض القاتل والجريمة الكبرى ومحاكمته ، مع وضع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار هذا المرض وإعطاء اللقاحات للمواطنين وعمل ماهو مناسب للتخلص من نفايات الشركة السامة بالمنطقة.
وتحت الإلحاح المستمر من الأهالي تم اخذ عينات (كما تفيد رسالة مختبر الصحة المركزي بالمكلا إلى رئيس اللجنة الوطنية للطاقة الذرية بصنعاء) من بقايا حفر بئر نفطي ومن المياه الجوفية وأرسلت إلى صنعاء لإجراء الفحوصات عليها من حيث التلوث الإشعاعي وكذلك العناصر الثقيلة ولكن لم يطلع احد على نتائج الفحص وتم التعتيم عليها غير أن نتائج الجريمة واضحة للعيان ، حيث توالت التقارير الطبية عن الإصابات.