محمد الخامري من صنعاء: في الوقت الذي أقر مجلس الوزراء تعديل أهم مادة في القانون التجاري رقم 32 لسنة 1991م والتي كانت عائقاً أمام الاستثمارات غير اليمنية في اليمن لأنها لا تجيز لهم الاشتغال بالتجارة إلا بشريك يمني بحيث أصبحت تتيح لغير اليمنيين الاشتغال بالتجارة في اليمن وفتح شركات تجارية برؤوس أموال تخصهم 100 % دون البحث عن شريك يمني ، دعت الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في مجال تقديم خدمات الإنترنت وكسر الاحتكار القائم حالياً.
وأوضح مصدر مسئول بوزارة الاتصالات إن الوزارة تمكنت خلال العام 2003م، من تهيئة وتجهيز البنية التحتية اللازمة لتقديم هذه الخدمات عبر البوابة اليمنية للإنترنت وشبكة تراسل المعطيات وتطويرها بأحدث التجهيزات الفنية التي تمكنها من تعزيز فرص المستثمرين، مشيراً إلى أن البوابة اليمنية للإنترنت أصبحت قادرة على استيعاب أكثر من 15 مزود لتقديم خدمات الإنترنت للجمهور.
وكشف المصدر في تصريحات رسمية عن توجهات بإعادة النظر في تعرفة خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض ADSL وتوقع صدور قراراً بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة.  وكانت حملة شعبية انطلقت الثلاثاء الماضي في عدد من محافظات الجمهورية اليمنية لجمع التواقيع للمطالبة بتخفيض أسعار ماصطلح على تسميته بـ"أغلى انترنت في العالم" بنسبة 50% في المرحلة الأولى تمهيداً لإطلاقها مجاناً.
ويأتي إطلاق هذه الحملة تفعيلاً لتوجيهات الرئيس علي عبد الله صالح بـ"مجانية الانترنت"، والتي لم يتم تنفيذها من قبل وزارة الاتصالات ممثلة بشركة "يمن نت" التي تحتكر تقديم الخدمة بأسعار تعد الأغلى على مستوى العالم.
وفي بيان حصلت إيلاف على نسخة منه أكد القائمين على الحملة "منظمة "نسكو" لمكافحة الفساد ، وموقع "نبأ نيوز" الإخباري المستقل" أن المطالبة بتخفيض أسعار خدمات الانترنت إنما تنطلق من حقيقة الإدراك التام الذي تولد لدى القيادة السياسية وكل المثقفين بأن ما تواجهه ساحتنا اليمنية اليوم من تحديات إنما هي ليست تحديات سياسية، بقدر ما هي انعكاسات لواقع ثقافي غفلت عنه مؤسسات الثقافة والإعلام ردحاً من الزمن، فكان الفراغ المتولد مدعاة تشجيع لظواهر سلبية في مجتمعنا بشغله، وتهديد أمن وسلام أبنائه، وتعطيل عجلته التنموية أما بأفكار متشددة ومتطرفة، أو بممارسة الاختطافات والتقطع، وحمل السلاح وغيرها من المظاهر المسيئة لسمعة اليمن وحياتها المدنية.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح وجه وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات منتصف حزيران "يونيو" العام الماضي بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسهيل حصول المواطنين عليها بسهولة ويسر وبأسعار مناسبة ، مشدداً في توجيهاته على إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الانترنت وتسهيل الحصول على خدماته وبخاصة للطلاب والباحثين والأكاديميين وتخفيض رسوم الاشتراك فيها وكذا رسوم إدخال خدمة الانترنت وغيرها من الخدمات العامة التي قال أنها ضرورية لمواكبة العصر.