متابعات اقتصادية : توقع تقرير اقتصادي أن يكون للأزمة المالية الحالية في دول الخليج بعض التأثيرات الإيجابية على وضعها العام، وذلك باعتبار أن تشديد سياسة الإقراض سيجفف السيولة المخصصة للمضاربة، كما سيمدد فترة تنفيذ المشاريع الاستثمارية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على مستويات التضخم والنمو المتوسط المدى.
واعتبر التقرير الذي أصدته المجموعة المالية "هيرميس" أن تأمين السيولة بات الهدف الرئيسي للسياسات المالية الحالية في المنطقة، مع انقطاع تدفق رؤوس الأموال من الغرب، ورجح تراجع نسب النمو للقطاعات غير النفطية، كما توقع تأخيراً في تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية بسبب انخفاض أسعار النفط.
وعن أسباب تراجع السيولة في الخليج قال التقرير إن ذلك ناجم عن خروج رؤوس أموال المضاربين الأجانب الذين دخلوا المنطقة أملاً في أن تقوم دولها برفع أسعار صرف عملاتها خلال التراجع الأخير للدولار، وهو ما لم يحصل، إلى جانب توسع المصارف في الإقراض بمعدلات تفوق نمو الودائع.
وذلك إلى جانب تراجع "شهية" المستثمرين العالميين لشراء سندات الخزينة من الدول الخليجية، إلى جانب الأزمة المالية العالمية التي سدت منافذ التمويل.
ونوه التقرير بالتدابير التي اتخذتها المصارف المركزية في معظم دول الخليج لجهة توفير السيولة للمصارف عبر ودائع فيه أو وضع أموال بتصرفها، كما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً، معتبراً أن الخطوة كانت "حيوية."
وأعربت المجموعة المالية "هيرميس" عن اعتقادها بأن المصارف المركزية في الخليج ستوصل سياسة تقديم السيولة خلال 2009، خاصة وأن ذلك العام سيصادف فترة الحاجة لإعادة تمويل زيادة الدين، واستطردت بالإشارة إلى أن نمو الإقراض سيتراجع في الربع الرابع من العام الحالي وفي العام المقبل.